قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان ۲۴ دی در گفت وگوی زنده تصویری خود با استاد محمود فرشچیان به او اطمینان داد تا جایی که توان دارد پاسدار میراث تاریخی این شهر خواهد بود و از آن محافظت خواهد کرد. او در واکنش به اظهار نگرانی محمود فرشچیان در خصوص بلندمرتبه سازی ها گفت: «ممکن است گاهی غفلتاً و دور از چشم ما اتفاقاتی بیفتد و این در یک شهر بزرگ ممکن است اما ما حتماً آنها را هم پیگیری می کنیم و سعی می کنیم این رفتار را که مقابله با تعدی هاست، نهادینه کنیم بلکه برای همیشه و در آینده به عنوان رفتاری سنجیده و منطقی مورد قبول قرار بگیرد و تداوم پیدا کند.»
هنوز از دوم آذر زیاد دور نشده ایم؛ روزی که کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان در جلسه علنی شورا اعلام کرد که شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن، موضوع نقض حریم پل خواجو را بررسی کند، پیگیری های لازم را انجام دهد، در صورت هرگونه بروز تخلف با افراد متخلف برخورد شود و گزارشی را نیز در این زمینه، در جلسه علنی بعدی شورای شهر ارائه کند.
اما موضوع نقض حریم خواجو در جلسه علنی بعدی شورا مطرح نشد و وقتی از محمدی خواسته شد که درباره چرایی این امر توضیح بدهد، او جواب داد: «فرصتی برای قرائت و بررسی گزارشی که شهردار برای ما ارسال کرده بود در این جلسه دست نداد و از آنجا که مسئله نقض حریم پل خواجو، یک مسئله مهم است، بنا شد که سطحی از آن عبور نکنیم و در جلسه بعدی به آن پرداخته شود.»
در جلسه بعدی شورا نیز گزارش شهردار درباره این نقض حریم آشکار قرائت نشد و همه آنچه درباره نقض حریم از یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورا به گوش رسید، همین جمله کوتاه رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر بود: «دو هفته پیش تذکری درخصوص ساخت غیرقانونی یک ساختمان در حریم سی و سه دادم که این موضوع پیگیری شد و شهردار منطقه وعده توقف آن را داد و به مالک اخطار داده شده که نمی تواند طبقه مازاد بر روی کد ارتفاعی سه طبقه را احداث کند.» با توجه به سابقه خبر و گفت وگویی که در این رابطه با کورورش محمدی داشتیم، به نظر می رسد منظور از «حریم سی و سه» در این جمله همان «حریم پل خواجو» باشد اما آیا توقف ساخت و ساز در این یک ساختمان، مشکل نقض حریم پل خواجو را حل می کند؟ آن هم وقتی دو ساختمان دیگر در مجاورت این ملک، بر خلاف حریم مصوب پل های محور زاینده رود و مادی ها، با بیش از ۹ متر ارتفاع، ساخته و تکمیل شده اند و در آن سوی پل خواجو، درست روبروی اداره پست فلکه فیض ساختمانی بلندمرتبه بالا رفته که اگرچه مشخصا منظر این پل را مخدوش کرده، اما شهردار منطقه شش، با تکیه بر حریم کالبدی پل اظهار می کند: «این پلاک خارج از حریم پل خواجو قرار دارد.»
نظر به تکرار این نقض حریم ها در حاشیه رودخانه زاینده رود و اظهار نگرانی محمود فرشچیان در این باره و در ادامه پرونده هایی که برای پرداختن به معضل بلندمرتبه سازی در اصفهان باز کرده، گزارشی را که ماهنامه فنی تخصصی «دانش نما» سال ۱۳۸۳ منتشر کرد، بازنشر می کند؛ بلکه متولیان امر فکری اساسی برای پیشگیری از این تخلف قدیمی و یا برخورد جدی با آن کنند:
«موضوع احداث ساختمان های بلندمرتبه در اراضی حاشیه زاینده رود و در حریم پل های تاریخی موضوع تازه ای نیست. اعضای باسابقه تر، حتماً بخاطر دارند که در بهار سال ۱۳۷۴ و در شماره هفدهم نشریه دانش نما که در آن زمان تحت عنوان بولتن داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با نام «خبرنامه» منتشر می شد و هنوز از ماهنامه «نما» یا «دانش نما» با گستره توزیع سراسری خبری نبود، در مقاله ای با نام «کدام میراث؟» به قلم آقای محمدرحیم اخوت، موضوع تداوم بخشی به حیات بناها و فضاهای ارزشمند مانند کارخانه های نساجی دو سوی زاینده رود با تعبیر «پارک صنعتی وسیع در دو سوی زاینده رود» مورد بررسی و تأکید قرار گرفته و در همان مقاله، ذیل تصویری بزرگ از نمای بیرونی ساختمان های کارخانه «زاینده رود» سابق که در سال ۱۳۷۳ برداشته شده بود، با حروف درشت این عبارت درج شده بود: «دریغ و افسوس اگر این بنای زیبا که می تواند یک مجموعه فرهنگی در کنار زاینده رود باشد، به ویرانی گراید.»
ابراز نگرانی هایی از این دست، در مورد تبعات منفی تبدیل اراضی منحصربفرد و دارای قابلیت استفاده عمومی، به زمین هایی جهت احداث ساختمان های بلند، چه در بافت تاریخی اصفهان و چه در حریم زاینده رود، پیوسته در محافل و مجامع تخصصی و دانشگاهی موضوعیت داشته و در زمره دغدغه های اساسی دلسوزان شهر و دل سپردگان به ویژگی های یگانه اصفهان بوده و هست و طبعاً در قالب نامه، مقاله یا تصویر در این نشریه هم انعکاسی مستمر داشت: مثلاً در شماره ۵۳_۵۰ ماهنامه طرح روی جلد به نمایی از آسمان مخدوش شده پل خواجو اختصاص یافت و در مطلبی با عنوان «با مهندسان، با مسئولان» به قلم مهندس مجیدرضا نقیه ضمن بیان نمونه هایی از مغایرت اجرایی شهر با طرح های جامع و تفصیلی ازجمله خدشه دار شدن نمای پل خواجو با احداث ساختمان های بلندمرتبه در پس زمینه آن، بر لزوم اجرای طرح های مذکور تأکید و سؤالاتی مطرح شد که هنوز هم پرسش هایی اساسی بشمار می روند.
آیا زمان آن فرا نرسیده است که به جای راه حل کوتاه مدت و غیراصولی خریدوفروش تخلف، از گروه های کارشناسی زبده برای ریشه یابی مسائل و دستیابی و تدوین راهکارهای اصولی استفاده شود؟ آیا تمامی زمین های موجود در سطح شهر باید تفکیک و ساخته شوند و آیا همانند برخی از شهرهای بزرگ جهان نیازی نیست که زمین هایی با وسعت قابل توجه به عنوان رزرو برای طرح های آتی در نظر گرفته شوند؟ آیا با توجه به اینکه شهر اصفهان در دشت واقع شده نباید نسبت به حفظ یک افق دید معین اقدام کرد و به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این امر، منظره دومین پدیده طبیعی مطرح در شهر یعنی کوه صفه را حداقل برای محورهای اصلی شهر حفظ نمود؟
همانگونه که در دو شماره اخیر دانش نما نیز منعکس گردید، چندی است روند احداث ساختمان های مرتفع در حاشیه و حریم زاینده رود به ویژه در بلوار آینه خانه و در مجاورت پل فردوسی و خیابان جهانگیرخان قشقایی تشدید شده و سرعت گرفته است. این موضوع بسیاری از افراد، گروها و حتی مقامات و مسئولان اجرایی شهر را به واکنش واداشته و موجب گردیده موضوع از زوایا و منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی و اظهارنظر قرار گیرد؛ مثلا علاقمندان توسعه صنعت گردشگری در اصفهان معتقدند مسئولان استان باید با استناد به قوانین مانع بلندمرتبه سازی در حاشیه رودخانه زاینده رود شوند و اظهار می دارند: «همانطور که ساخت وساز عمارت های مرتفع در کنار آثار تاریخی، طبق قانون ممنوع است، باید با توسل به قانون از ساخت وساز خارج از ضوابط در حریم رودخانه زاینده رود که خود از مهمترین جاذبه های شهری است ممانعت بعمل آورد.»
مهندس عزیز الله شمس، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان هم طی نامه ای به شماره ۱۰۷۳۰۷/۴۳۹/۵۰۲ مورخ ۸۲/۱۲/۲۵ پیرامون معضل بلند مرتبه سازی در حاشیه زاینده رود اصفهان خطاب به شهرداری اصفهان خواستار بررسی و پیگیری این موضوع شد که چگونه برخلاف ضوابط اجرایی طرح تفصیلی شهر و مصوبات میراث فرهنگی در ارتباط با حریم رودخانه زاینده رود نسبت به صدور پروانه ساخت در حاشیه زاینده رود و در مجاورت پل های تاریخی اقدام شده است.
همچنین مهندس محمود درویش، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان پیرامون معضل بلند مرتبه سازی در حاشیه زاینده رود اصفهان طی نامه ای خطاب به ریاست این سازمان، ضمن ارائه تصاویر نامه مدیرکل میراث فرهنگی به شهرداری منطقه شش و مصوبه عالی معماری و شهرسازی پرسش را چنین پاسخ گفت:
«جناب آقای مهندس کوپایی
ریاست محترم سازمان
با سلام، احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۸۶۱/۲۰/۸۳ مورخ ۸۳/۲/۲۰ به استحضار می رساند، ساخت وساز در حاشیه زاینده رود باید طبق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و در قالب طرح تفصیلی و مصوبه میراث فرهنگی باشد که مجوزهای قانونی و مصوب است و این گروه تخصصی نیز مدافع آن ضوابط است، ولی متأسفانه دستگاه های ذی ربط هیچ گاه مجری قوانین مزبور نبوده و همچنان این روند ادامه دارد و آثار مخرب آن در چشم انداز پل خواجو و سی و سه پل کاملاً مشهود است.»
سیف الله امینیان، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان پیرامون معضل بلند مرتبه سازی در حاشیه زاینده رود اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد سازمان میراث فرهنگی، بلندمرتبه سازی در محدوده آثار تاریخی و چشم اندازهای طبیعی اصفهان اقدام نادرستی است که باید با همکاری مدیران استان از آن جلوگیری کرد. در صورت عدم برخورد با این مسئله در کمتر از یک دهه، هویت تاریخی اصفهان در محاق آسمان خراش ها و ساختمان های مرتفع قرار گرفته و زیبایی های بی نظیر آن محصور می ماند.
وی با اشاره به مقابله جدی استانداری اصفهان با عوامل تهدیدکننده توریسم و گردشگری ابراز امیدواری نمود که با تعامل بین میراث فرهنگی، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان از توسعه ساخت وسازهای مرتفع در حریم زاینده رود ممانعت گردد.
مهندس حاج رسولی ها، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در همین رابطه ضمن تأکید بر اینکه میراث فرهنگی تنها در مورد اطراف پل های تاریخی حق اظهارنظر دارد و در بقیه اماکن حرف میراث سندیت ندارد، اظهار داشته است که احداث خانه های سه طبقه در حریم زاینده رود ممکن نیست و حداقل ارتفاع باید ۴ طبقه باشد.
وی در خصوص ساختمان هفت طبقه ای که در جنوب پل فردوسی و در اراضی کارخانه سابق زاینده رود در حال احداث است، گفت: این ساختمان از قبل مجوز داشته و ما نمی توانیم پروانه آن را باطل کنیم.
گفتنی است، کارخانه زاینده رود با مساحت ۵۰ هزار مترمربع در کنار رودخانه زاینده رود و کنار پل فردوسی قرار داشت؛ مالکان خصوصی این کارخانه سه برادر بودند که پس از انقلاب آن را از مالکان اصلی یعنی خانواده کازرونی از بنیان گذاران صنعت نساجی کشور خریده بودند.
پس از انقلاب و پس از فعل وانفعالاتی در مالکیت اراضی این کارخانه، سرانجام ۲۰ هزار مترمربع از این اراضی در زمان استانداری آقای کرباسچی و زمان شهرداری آقای ملک مدنی در اختیار شهرداری قرار گرفت که مقرر شد در آنجا طرحی برای احداث ساختمان مرکزی شهرداری تهیه شود. سی هزار مترمربع دیگر ظاهراً به یک شرکت سهامی متشکل از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد حضرت عبدالعظیم تعلق داشته و قرار بوده در آن یک مجتمع مسکونی، یک مجتمع تجاری و یک مجموعه ویلایی ساخته شود.
کارخانه زاینده رود که در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر اصفهان دارای کاربری فرهنگی بود، در سال ۱۳۷۵ بطور کامل تخریب شد تا جای آن را مجموعه ای مسکونی تجاری پر کند. اگرچه طراحان طرح جامع اصفهان حفظ بنای کارخانه های نساجی و بافت شهری ارزشمند این محدوده را توصیه می کردند و می کوشیدند این مجموعه ارزشمند را با تغییر کاربری آن با کاربری های غیرمسکونی و تجاری حفظ و احیا کنند اما کمیسیون ماده پنج استان اصفهان در پی آنچه مشکلات کارگری کارخانه های نساجی عنوان می شد، تصمیم گرفت پیشنهادهای طرح جامع و تفصیلی شهر را در مورد تغییر کاربری این کارخانه تصحیح کند و به جای اعمال تغییر کاربری این بناها به اداری و فرهنگی که معتقد بودند سودآور نیست، کاربری این کارخانه ها را به تجاری و مسکونی اصلاح نماید.
راه حل تغییر کاربری کارخانه ها به تجاری و مسکونی و تفکیک و فروش آن گویا نخستین بار توسط استاندار وقت اصفهان در یکی از سمینارهای استانداران سراسر کشور پیشنهاد شده و این پیشنهاد سرانجام به تصویب بند ۵ مصوبه مورخ ۷۷/۱۰/۳۰ هیأت دولت، مبنی بر مأموریت دادن به کمیسیون های ماده پنج برای تغییر کاربری واحدهای قدیمی صنعت نساجی و کفش و چرم کشور به کاربری مسکونی یا تجاری انجامید. (نقل از نامه شماره ۱۰۰۰۲/۶۳۱۹ مورخ ۷۸/۱۱/۲۵ وزیر مسکن و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهور)
گرچه مسئولان استان اصفهان این مصوبه هیأت دولت را مجوزی برای تغییر کاربری و تفکیک زمین های کارخانه ها از جمله کارخانه زاینده رود تلقی می کنند، اما روشن نیست که تخریب کارخانه زاینده رود در سال ۱۳۷۵ بر اساس کدام مجوز بوده است؟
مهندس سید جمال الدین صمصام شریعت، شهردار منطقه ۶ اصفهان، پرسش ماهنامه دانش نما را در خصوص روند طی شده از زمان تخریب کارخانه زاینده رود تا حال حاضر که ساختمان هفت طبقه ای در زمین آن کارخانه در حال احداث می باشد چنین پاسخ داده است:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۷۰۷/۸۳ مورخ ۸۳/۳/۲ و ضمن تشکر از طرح مباحث مختلف شهری توسط ماهنامه دانش نما در رابطه با سؤال مطرح شده در خصوص کارخانه زاینده رود، موارد زیر را به اطلاع می رساند.
۱٫ طبق مصوبه های مورخ ۷۴/۷/۲و ۷۵/۴/۳۱ کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان، کاربری محل فوق به مسکونی و تجاری و اداری با ارتفاعی معادل ۴ تا ۶ طبقه تغییر کاربری یافته است.
۲٫ برابر مصوبه فوق شناسنامه ساختمانی در قسمت شمالی مجموعه به صورت تجاری و دفتر کار صادر گردیده است.
۳٫ شهرداری اصفهان با توجه به حساسیت محل و پیش بینی معضلاتی که در آینده گریبان گیر این منطقه از شهر خواهد شد، با رایزنی هایی که با مالکان به عمل آورده، نسبت به تغییر نقشه و کاربری ساختمان از تجاری به مسکونی با سطح اشغال کمتر از ۸۵ درصد اقدام نموده و شناسنامه ساختمانی در دست اصلاح می باشد.»
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که به نظر شما پیش از ورود به مرحله فعلی و پیش از آنکه اقدامات و اتفاقات اخیر در این منطقه حادث شود، چه اقدامی باید صورت می گرفت؟ افزوده است: همان گونه که مطلع هستید استفاده بهینه ازاین گونه اراضی مستلزم اختصاص بودجه کلان توسط ارگان های ذی ربط است و این ممکن نیست مگر از طریق کمک های دولتی؛ از طرفی ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها یک مهلت هجده ماهه تعیین نموده تا نسبت به تملک پلاک، انجام معاملۀ قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام نمود. در غیر این صورت باید نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام گردد. از طرف دیگر در ارتباط با کارخانه ها و انتقال آن ها به خارج از شهر، طبق مصوبه هیأت محترم وزیران باید محل با معرفی وزارت صنایع به مسکونی یا تجاری تغییر کاربری یابد.
راهکار پیشنهادی مهندس صمصام شریعت، برای وضعیت موجود این است که اولاً باید متولی آزادسازی کاربری های عمومی پیش بینی شده در طرح تفصیلی مشخص شود و ثانیاً منابع درآمدی آن متولی نیز تعیین گردد.
وی همچنین ابراز امیدواری نموده است که با عزم شهرداری اصفهان برای به نتیجه رساندن جلساتی که در رابطه با مبانی قانونی و راهکارهای اجرایی جذب سرمایه گذاری در راستای تأمین مالی پروژه های خود در دست دارد، در آینده تحولات مثبتی را در این زمینه شاهد باشیم.
آقای سید محمود حسینی، استاندار اصفهان نیز چندی پیش اظهار داشته بود که اطراف زاینده رود باید به محیطی توریستی تبدیل شود و از جاذبه های این رودخانه زیبا حداکثر استفاده بعمل آید. وی در مصاحبه ای ضمن محکوم کردن ساخت وساز بی رویه در اطراف زاینده رود خواستار برخورد جدی با این مسئله شده بود.
در همین حال مهندس احمد غلامی، معاون سابق شهرسازی اصفهان، طی اظهاراتی در خصوص ارتفاع مجاز ساخت وساز در حاشیه زاینده رود گفته بود: «درحالیکه ارتفاع مجاز ساخت وساز در حاشیه زاینده رود ۱۶/۵ متر است، میراث فرهنگی بر ارتفاع ۱۱/۵ تأکید دارد. در حریم پل های تاریخی ما طبق نظر میراث فرهنگی عمل می کنیم و برای احداث ساختمان های بلندتر از سه طبقه مجوز صادر نمی کنیم.»
گذشته از اینکه کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در امور مربوط به شهر متفقاً بر این باورند که اصولاً در حریم زاینده رود و حریم محدود چند پل تاریخی آن نمی توان و نباید رویکرد و برخوردی دوگانه داشت، اعدادی هم که مهندس غلامی به عنوان ارتفاع مجاز در حاشیه زاینده رود ذکر کرده با آنچه در متن مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی در مورد ضوابط و مقررات حریم پل های تاریخی زاینده رود آمده متفاوت است:
«ضوابط و مقررات حریم پل های تاریخی زاینده رود، مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی مورخ ۷۵/۱/۱۱
۱٫ حداکثر ارتفاع ساختمان ها در داخل حریم مصوب که با رنگ مشکی مشخص شده ۹ متر است.
۲٫ ایجاد هرگونه مستحدثاتی در بستر رودخانه و فضای سبز حاشیه زاینده رود که با هاشور مشخص شده، ممنوع و هرگونه دخل و تصرف احتمالی ضروری پس از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور قابل اجرا خواهد بود.
۳٫ ارتفاع ساختمان هایی که در داخل حریم مصوب با ارتفاعی بیش از ۹ متر و قبل از تصویب این ضوابط ساخته شده است، لازم است به هنگام تجدید بنا تا حد سقف تعیین شده کاهش یابد.
۴٫ حفظ و توسعه فضای سبز خارج از بستر رودخانه و فضاهای سبز پارک های طرفین بلوارهای ساحلی، قویاً توصیه می گردد.»
در ادامه، خواندن یادداشتی که به نقل از مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی، یکی از دوستداران صدیق میراث فرهنگی ایران در ادامه این گزارش ثبت و ضبط شده نیز خالی از فایده نیست:
«سال ۱۳۴۷ جلسه ای تشکیل شد مبنی بر اینکه پس از ساخته شدن سد شاه عباس، دیگر نیازی به بستر گسترده زاینده رود وجود ندارد و می توانیم این بستر را به یک کانال آب تبدیل نماییم. اگر مخالفت های شدید مرحوم بهشتیان و اقدامات پیگیر ایشان در ممانعت از این امر و مکاتبه با سازمان هایی نظیر وزارت کشور، منابع طبیعی، محیط زیست نبود امروزه چیزی به عنوان بستر زاینده رود وجود نداشت.
حریم رودخانه را باغ های طاووس خانه، هفت دست، سعادت آباد، آینه خانه تشکیل می دادند. در دوران پهلوی کارخانه های صنعتی در باغ های دولتی ایجاد و شد و پس از آن این زمین ها تفکیک گردید که اکنون در آن ساختمان های بلندمرتبه و بساز بفروشی ساخته می شود.
باور کنید اصفهان شهر بی نظیری است و نباید اجازه داد چهره زیبای آن را مخدوش گردانند. اصفهان شهری نیست که تراکم آن در ارتفاع قرار گیرد. می توان به جای ساخت وسازهای ده طبقه در کنار رودخانه، تراکم را در افق گسترش داد. ساختمان های بلندمرتبه این میراث برجای مانده از دوران صنعتی، مربوط به زمانی است که نیاز به آن نیز وجود داشت. می توان گفت که حداقل در اصفهان این نیاز وجود ندارد. پل خواجو گوهر بی مانند دنیای معماری جهان است. امروز در زمینه آن چیزی جز ساختمان های بلند بی هویتی که این در گران بها را تبدیل به عنصری همانند خود کرده اند مشاهده نمی شود.
معماران سرمایه داری را مسئول این امر می دانند در صورتیکه مردم معماران را مقصر می دانند. از نظر آنها اگر همه معماران به اصول و ارزش ها پایبند بودند اتفاقاتی نظیر آنچه اکنون می بینیم حادث نمی شد.»
مطالب مرتبط:
