علی اصغر شالبافیان در نشستی با اعضای هیأت مدیره جامعه حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی کشور و جوامع بوم گردی استانی پس از دریافت گزارش و بررسی مشکلات آنها یادآور شد: اقامتگاه های بوم گردی به عنوان یکی از مهم ترین تأسیسات گردشگری کشور با دارا بودن استعداد ذاتی در راستای معرفی و انعکاس فرهنگ، هنر، تاریخ و اصالت فرهنگی به گردشگران از جایگاه مهمی میان مراکز اقامتی کشور برخوردارند، لذا توسعه صرفاً کمی و بی ملاحظه، آفتی جدی در این حوزه بشمار می آید و نیاز است رویکرد کنونی به سوی حفظ و ارتقای جایگاه کیفی تغییر یابد.
وی با بیان اینکه تلاش در راستای رفع و یا کاهش آسیب های بحران کووید – ۱۹ به اقتصاد اقامتگاه های بوم گردی کشور از دغدغه های روزانه اش بشمار می آید، افزود: یکی از اصلی ترین اولویت ها که همزمان با تقویت ابعاد کیفی این نوع از تأسیسات گردشگری به آن پرداخته خواهد شد، موضوع امهال پرداخت تسهیلات کرونا و جلب حمایت های مالی و پشتیبانی مورد نیاز در این حوزه است.
شالبافیان همچنین پرداختن به موضوع آموزش و بروزرسانی دانش تخصصی اعضا و جامعه محلی، پایداری و ظرفیت قابل تحمل روستاها، جلب مشارکت های فرابخشی همانند شهرداری ها، ارزیابی و نظارت خدمات، توسعه و تنوع بخشی محصولات و رونق همزمان گردشگری روستایی را از دیگر اولویت های کاری مورد توجه برشمرد.
اکبر رضوانیان، نایب رئیس جامعه بوم گردی کشور به نمایندگی از اعضا پس از جمع بندی دغدغه ها و چالش های پیش روی فعالان این حوزه بیان کرد: بوم گردی دارای ماهیتی از نوع آسایش و اصالت خانه است و اقامتگاه صرف بشمار نمی آید.
او افزود: واحدهای بوم گردی هر سه ماموریت و ماهیت عناوین تخصصی وزارت یعنی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را با خود به همراه دارند، بگونه ای که بوم گردی با احیای بناهای تاریخی قدیمی و نیز تکیه بر فرهنگ و اصالت منطقه و نیز تولید یا فروش صنایع دستی و هنرهای سنتی مناطق بومی کشور فرصت جذب گردشگران و تجربیات جدید را ایجاد می کند.
رضوانیان یادآور شد: خواسته ما قرار گرفتن اقامتگاه های بومگردی در اولویت و رئوس نگاه تصمیم سازان این حوزه است و نیاز داریم این نگاه کیفی باشد و در آن تفاوت های ساختاری و ابعاد فرهنگی و اصالت بوم گردی ها نسبت به سایر تأسیسات گردشگری لحاظ شود.
درحال حاضر بیش از دوهزار بوم گردی به صورت رسمی در کشور فعالند. افزایش تعداد بوم گردی ها از سیاست های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مدیریت پیشین بود که صدور مجوز بدون نیازسنجی و نظارت اصولی همواره با اعتراض مواجه بوده است.
مطالب مرتبط:
