تعدادی از انجمن های زیست محیطی بوشهر در نامه به دادستان کل کشور خواستار شدند
در این نامه با اشاره به این مطلب که برای حل بخشی از مشکلات انسان نباید هویت کل یک مجموعه محیط زیستی را فدا کرد، آمد: هم اکنون عسلویه گم شده در آلودگی پتروشیمی ها و درگیر صنعت نامتوازن گاز و نفت است، محیط زیست این شهرستان در شرایط بحرانی قرار دارد. امضاکنندگان این نامه یادآوری کرده اند: پارک ملی دریایی-ساحلی نایبند تنها میراث طبیعی بومی این شهرستان و تنها داشته طبیعی است که زیر سایه فلرهای بلند برای مردم این دیارباقی مانده است، برخی مدیران شرکت های مستقر در عسلویه از هر فرصتی استفاده می کنند تا از اراضی این پارک برای اقامتگاه و استفاده شخصی بهره گیرند.
در ادامه نامه با اشاره به مشکلات ساکنان عسلویه با تاکید بر این مطلب که آسیب و خسران صنعت گاز سالها بر پیکر این مرز و بوم باقی خواهد ماند، مدعی یک نوع زمین خواری در منطقه نایبند شده و نوشته اند: این شرکت پتروشیمی برای ساخت مجتمع مسکونی – اقامتگاهی مجموعه کارکنان خود قریب ۳ هکتار از اراضی این پارک را به تملک درآورده و با ایجاد سازه های فلزی به حریم امن گونه های منحصر بفرد آبزی و خشک زی نایبند تجاوز نموده است. تصرف این اراضی دل مردم بومی و فعالان محیط زیست را به درد آورده است. لذا اجرای طرح مجتمع مسکونی – اقامتگاهی در حریم منطقه حفاظت شده نایبند، نقض صریح اصل پنجاه قانون اساسی و بی توجهی به سند ملی محیط زیست است.
در این نامه تصریح شده است: در ماده چهارم سند ملی محیط زیست به صراحت به جرم انگاری محیط زیستی تاکید دارد. «براساس قوانین و مقرارت سازمان حفاظت محیط آن دسته از اعمالی که ماهیت و یا موجودیت پارک ملی را به خطر انداخته یا تهدید می نماید، ممنوع بوده و می بایست شدیدا با آنها برخورد شود.» همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۴ «قرارگیری فعالیتهای انسانی و شهرک سازی در مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست، عرصه ها و ذخیره گاه های جنگلی و مراتعی، واگذاری آنها قانونا ممنوع است.»
در پایان این نامه آمد: بدین وسیله ما انجمن های محیط زیستی استان بوشهر، امضا کنندگان این نامه در راستای پایداری سرزمین و پیشگیری از پیامدها و عواقب غیر قابل جبران ملی و محلی در منطقه حفاظت شده نایبند و در راستای ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۲۹۳۱ از جنابعالی بعنوان عالی ترین مقام دادستانی تقاضا داریم دستور بررسی و جلوگیری از تخریب بی رویه محیط زیست منطقه نایبند را صادر و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
مطالب مرتبط:
