براساس مصوبه ای که برخی از اعضای شورای شهر همدان اواخر شهریور سال گذشته تصویب کردند، «هر نوع ساخت وساز در بافت تاریخی این شهر نیازی به استعلام از میراث فرهنگی استان ندارد»، مصوبه ای که از همان ابتدا ترس از خشکاندن ریشه تاریخ باقی مانده در این شهر قدیمی را به جان و دل داشت و در نخستین قدم هایش نیز ساخت حجره ای در عرصه بقعه تیموری شاهزاده حسین همدان این ادعا را ثابت کرد.
حالا و بعد از گذشت یک سال، اکنون خبر می رسد مدرسه تاریخی ظفر باقی مانده از دوره پهلوی دوم که تازه تدوین پرونده ثبتی آن انجام شده و روند اداری برای ثبت آن در فهرست آثار ملی کشور در دست انجام بود، تخریب شده است؛ تخریبی که هنوز رد لودرهایش روی زمین باقی مانده است.
اکنون حسین زندی، فعال میراث فرهنگی همدان پیرامون اینکه مدرسه راهنمایی تاریخی ظفر تخریب شد، می گوید: مدرسه ظفر در رینگ اول شهر همدان که در اوایل دوره پهلوی دوم ساخته شده بود، در یکی دو روز گذشته یا توسط شهرداری یا با هماهنگی شهرداری تخریب شده است، چون هر تخریبی نیاز به مجوز شهرداری دارد و در واقع این شهرداری است که باید مجوز حضور لودر و خاکبرداری و تخریب را در هر نقطه از شهر بدهد.
وی با بیان اینکه سال گذشته وقتی فعالان میراث فرهنگی فریاد می زدند که «آقایان شورای شهر اجازه ندهید هیچ بنایی در رینگ اصلی شهر بدون استعلام از میراث فرهنگی تخریب شود» این روزها را می دیدیم، ادامه می دهد: متاسفانه منافع مالی بر فرهنگ و میراث فرهنگی غالب شده و به نظر می رسد که شهرداری درک و رابطه ای با فرهنگ ندارد و به جای اینکه به آینده شهر و منافع عمومی و فرهنگی شهر فکر کند، فقط به لودر و تیغ لودر فکر می کند.
او با اشاره به تخریب هایی که در این سالها از سوی شهرداری همدان انجام شده، می گوید: این عملکرد شهرداری و شوراهای شهر را نه تنها مردم، بلکه آیندگان هم نمی بخشند.
زندی تاکید می کند: به نظر می رسد برای منافع چند بساز و بفروش و حتی فروشِ تراکم در شهر، تاریخ شهر را قربانی می کنند؛ تخریب هایی که به دنبال آن قطعا باید قید ثبت جهانی هگمتانه و منظر شهری همدان را زد، وضعیت و احتمالی که میراث فرهنگی همدان نیز نسبت به آن تاکید دارد.
این فعال میراث فرهنگی همدان در ادامه به اظهارنظرهایی توسط اعضای شورای شهر جدید همدان اشاره می کند؛ «رئیس یکی از کمیسیون ها به دنبال تخریب میدان مرکزی شهر است و قصد دارد بانک ملی در میدان مرکزی شهر را که جز نخستین شعبه های بانک ملی در همدان است، با اظهارنظرهای عجیب و غریب تخریب کند.»
وی ادامه می دهد: در سال گذشته نیز چشمشان را به ساخت و سازهای حاشیه میدان در اطراف بقعه شازده حسین بستند، در حالیکه هر کس بخواهد در هر نقطه از شهر یک آجر روی آجر بگذارد جریمه می شود، اما برای ساخت و سازهای کنار بقعه شاهزاده حسین، شهرداری و میراث فرهنگی چشم خود را روی همه چیز بستند.
زندی با تاکید بر انتظار فعالان میراث فرهنگی برای تشکیل پرونده قضایی برای تخریب های رخ داده، بیان می کند: متاسفانه متولیان این حوزه تاکنون در برابر این اتفاقات کوتاه آمده اند، اما معاونت حقوقی میراث سکوت کرده است و شهرداری و شورای شهر به این تخریب ها دامن زده اند.
او از پیگیری های ادامه دار هنرمندان و فعالان مدنی برای جلوگیری از این روند خبر می دهد و می گوید: آنها سکوت نمی کنند، حتی مطالبه ما این است که نخست میراث فرهنگی پرونده قضایی تشکیل دهد و پیگیر گرفتن حکم جلب مخربان این مدرسه از مراجع قضایی باشد و شهرداری و شورای شهر، پاسخگوی این اتفاق باشند.
قوانین برای تخریب میراث فرهنگی بر مجازات های مشخصی تاکید کرده است؛ «براساس ماده ۵۵۸ قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث فرهنگی یک تا ۱۰ سال حبس و جبران خسارت وارد شده، براساس ماده ۵۶۰ قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده ۵۵۹ یک تا سه سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا سه حبس و براساس ماده ۵۶۲ قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی شش ماه تا پنج سال حبس است. در تمامی این موارد اگر درباره اثر باستانی که ثبت ملی شده یا در اماکن متبرکه تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظر گرفته می شود. در زمینه حفاری آثار تاریخی، ثبت اثر جزو شرایط جرم نیست و اگر محوطه تاریخی و اثر باستانی به ثبت ملی یا جهانی نیز نرسیده باشد، باز هم حفاری در این حریم و محوطه تاریخی جرم بشمار می رود، اما اگر اثر باستانی ثبت ملی شده باشد مجازات تشدید می شود. در تخریب آثار باستانی دادگاه به تخریب آثار باستانی که به ثبت ملی و جهانی نرسیده، رسیدگی نمی کند.»
با وجود این قانون ها که به نظر می رسد هنوز برندگی کافی را برای ترساندن متخلفان بناهای تاریخی ندارد، شاید بتوان یکی از راهکارهای جلوگیری از این تخریب ها را توجه بیشتر میراث فرهنگی به مجازات های این متخلفان دانست و با اعلام رسمی چگونگی مجازاتِ متخلفان نشان داد که میراث فرهنگی هم از قانون های خود برای قانون شکنان کوتاه نمی آید.
مطالب مرتبط:
