نفی گردشگری در مشهد به ضرر اقتصاد زیارت است
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: نباید موضوع گردشگری در شهر مشهد نفی شود؛ چراکه گردشگری در مشهد با ۳ میلیون جمعیت و با دارا بودن جاذبههای گردشگری فراوان میتواند به عنوان منبع درآمدی برای اقتصاد زیارت مورد توجه قرار گیرد.
سعید خدیوی با اشاره به سخنرانی یکی از اعضای شورای شهر در مورد نیت اصلی مسافران برای سفر به مشهد اظهار کرد: اختلاف موجود میان جریانهای سیاسی در خصوص موضوع زیارت و گردشگری، نشاندهنده عمق کم و بیمعنی بودن اختلافات جریانهای سیاسی در کشور است. گویی در گفتمان جریانهای سیاسی هیچ الزامات و ادبیاتی (مانیفست و مفهوم) وجود ندارد و به برخی اختلافات بیمعنی وابسته شدهاند.
وی اضافه کرد: در واقع اینکه اختلاف گفتمان و جریانهای سیاسی بر روی یک حقیقت و مسئله بیرونی شکل گیرد، بیمعنی است. به عبارت دیگر نزاع و اختلاف در این خصوص میان پژوهشگران اهل فن این رشته و نه میان سیاستمداران و سیاستگذاران طبیعی و معمول خواهد بود.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: وظیفه سیاستمداران و سیاستگذاران، راهبری و برنامهریزی است. به نظر میرسد این دوگانگی تنها برای نشان دادن اختلاف این دو گروه با یکدیگر شکل گرفته و به نوعی اختلاف لفظی است. به این معنی که یک پدیده واحد را گروهی گردشگری مینامند و گروه دیگری آن را زیارت عنوان میکنند، در حالی که تفاوتی میان این دو گزاره و پدیده وجود ندارد.
در تعریف جهانی هیچ تفاوتی میان زیارت و گردشگری وجود ندارد
خدیوی ادامه داد: مدتها است موضوع زیارت و گردشگری در ادبیات غربی، محل اختلاف نظر قرار دارد؛ به شکلی که عدهای معتقدند میان گردشگری و زیارت تفاوت وجود دارد. با این حال با توجه به تعریف استاندارد سازمان جهانی گردشگری، هیچ تفاوتی میان زیارت و گردشگری وجود ندارد. اگر ماهیت این دو موضوع را متفاوت از یکدیگر بدانیم و این اختلاف را تنها به یک اختلاف لفظی محدود ندانیم، باید این پدیده را عمیقتر مورد بررسی قرار داده و به لوازم ان پایبند باشیم.
وی عنوان کرد: برای پایبندی به لوازم و تفاوت قائل شدن میان اقتصاد گردشگری و اقتصاد زیارت، باید تفاوت میان ذات گردشگری و ذات زیارت را مورد بررسی قرار دهیم. به نظر من با توجه به اینکه مقوله زیارت متفاوت از مقوله گردشگری است، بنابراین سازوکار اقتصاد زیارت نیز با اقتصاد گردشگری تفاوت دارد.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در گام نخست در بخش زیارت، مسافر (زائر) به عنوان مشتری شناخته نمیشود، بلکه به عنوان مهمان از آنها پذیرایی میشود و از سویی دیگر در زمینه گردشگری، مسافران به عنوان مشتری و مصرفکننده خدمات هستند که در واقع باید هزینه خدمات ارائه شده را پرداخت کند. در گذشته نیز زائرانی که به مشهد سفر میکردند، هزینهای در ازای اقامت و خوراک خود در کاروانسرا ملک و یا مهمانسرا حرم مطهر رضوی پرداخت نمیکردهاند.
خدیوی ابراز کرد: امروزه ساخت و ایجاد هتل (مدینةالرضا) به عنوان جایگزین کاروانسرای ملک و عدم امکان ارائه خدمات به تمام زائران باید مورد توجه قرار گیرد که این اقدامات ما را از موضوع زیارت دور میکند.
دوگانه زیارت و گردشگری در یکدیگر تنیدهاند
وی ادامه داد: دوگانه زیارت و گردشگری در یکدیگر تنیده است به گونهای که گاهی اوقات زائر از فاز زیارتی به فاز گردشگری تغییر ماهیت میدهد. یکی از الزامات زیارت که در زیارت اربعین به عنوان خالصترین الگو زیارتی در دوره معاصر، به چشم میخورد این است که اقامت و اسکان افراد در طول سفر به عراق، کمترین هزینه ممکن را در بر دارد. به گونهای که تغذیه رایگان در اختیار دارند و اغلب در موکبهای رایگان اقامت میکنند. به تعبیری باید دو بخش اصلی تغذیه و اقامت در زیارت رایگان باشد.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: دومین نکته را میتوان این گونه بیان کرد که زائر و یا مهمان چندان دغدغه کیفیت خدمات را ندارد. لذا بر اساس این تفاوتها، میتوان موضوع زیارت را از موضوع گردشگری مجزا دانست. بنابراین چنانچه این دو موضوع را از منظر اقتصادی مجزا در نظر بگیریم، به نظر میرسد نظام تأمین مالی خدمات زیارت بر سازوکار بازار، عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارائهدهنده بخش خصوصی نبوده بلکه توسط بخش سوم و به صورت خیرخواهانه و با هدف قرب الهی تأمین میشود.
خدیوی ادامه داد: این در حالی است که دستگاه آستان قدس نیز به عنوان نهادی وقفی در مشهد شکل گرفته و وقفیات و نذورات فراوانی در اختیار دارد تا در جهت ارائه خدمات به زائرین صرف کند. بنابراین به طور کلی سازوکار تأمین مالی زیارت متفاوت از سازوکار تأمین مالی و اقتصاد گردشگری است.
وی عنوان کرد: به این ترتیب مجزا دانستن موضوع زیارت و گردشگری خروجی به همراه دارد که بر اساس آن شهرداری به عنوان یک نهاد خدماتی نباید از زائران هزینه استفاده از خدمات را دریافت کند، در حالی که میتوان از گردشگران هزینه خدمات را دریافت کرد.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی اظهار کرد: شهرداری برای اماکن اقامتی که برای زائران در بافت پیرامون حرم و یا محدوده متصل به حرم رضوی ایجاد میکند نیز حق دریافت هزینه پروانه ندارد. به گونهای که حتی هزینه ایجاد خیابانی نیز نباید به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از مصرفکنندگان نهایی(زائران) دریافت شود.این هزینه حتی از هتلها نیز نباید دریافت شود زیرا در نهایت هتلها این هزینه را از زائران دریافت میکنند و به این ترتیب این مبلغ وارد چرخه مالی زائران میشود.
خدیوی اضافه کرد: در چنین شرایطی باید نهادهای خیریه مانند آستان قدس، تأمین مالی این اقدامات را بر عهده بگیرند، فضاهای اقامتی برای زائران ایجاد شود و همچنین هزینههایی مانند حمل و نقل و … نیز برای آنها رایگان باشد. از این رو این سوال پیش میآید که هزینه از چه منبعی تأمین شود؟ آیا مجاوران باید این هزینه را تقبل کنند؟ به نظر میرسد که قبول چنین تفاوتی منجر به این میشود که هزینه خدمات از طریق مجاوران تأمین شود که چنین رویکردی سبب میشود اهالی مشهد با مقوله زیارت بیگانه شده و حتی در برخی مواقع تمایلی به حضور زائران در شهر مشهد نداشته باشند که این اقدام تبعات منفی اقتصادی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت.
حوزه گردشگری مورد استقبال قرار گیرد
وی ابراز کرد: بنابراین به عقیده من نباید موضوع گردشگری در شهر مشهد را نفی کنیم. بلکه توصیه میکنم که حوزه گردشگری را مورد استقبال قرار داده و این موضوع را بپذیریم که شهر مشهد با ۳ میلیون جمعیت و با دارا بودن جاذبههای گردشگری فراوان میتواند به عنوان منبع درآمدی برای اقتصاد زیارت مورد توجه قرار گیرد، به تعبیری از انگیزههای گردشگری مسافران و گردشگران درآمد کسب کرده و در حوزه زیارت مصرف کنیم.
عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تشریح کرد: نفی هر یک از این ابعاد به منزله نفی بخش بزرگی از واقعیت است و ما را با بنبستی مواجه میکند که چالشهای فراوانی برای ما خواهد داشت. به نظر میرسد بخش زیادی از اقتصاد شهر مشهد تاکنون از موقوفات آستان قدس رضوی تأمین میشده است که به اعتقاد من در زمینه اقتصاد زیارت صرف شده است.
خدیوی ادامه داد: چنانچه در بخش زنجیره خدمات سفر، اقامت، خوراک و سوغات را به عنوان مهمترین عناصر در نظر بگیریم سوغات نیز متفاوت خواهد بود؛ زیرا در زیارت با مقوله تبرک مواجه هستیم و در چنین شرایطی نظام سوغات متفات خواهد بود و مهمترین فروشگاهها نزدیک محل اماکن قدسی خواهند بود که اصالت آنها بسیار مورد توجه قرار میگیرد و ممکن است فروشگاهها، مگامالها و الگوی ساخت مجتمع تجاری که در شهرهای گردشگری توصیه میشوند، در شهرهای زیارتی توجیه نداشته باشد.
مطالب مرتبط: