مهدی جمال در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: استان نیاز به تغییر بنیادین در رفتار گردشگری دارد و این تغییر نیازمند مشارکت مسئولان و مردم است.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد جریان گردشگری در استان سمنان گفت: رشد گردشگری می تواند عامل رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی در استان باشد و این مساله بدون مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی، مردم، بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد امکانپذیر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی می تواند پیشران عوامل توسعه گردشگری باشد، افزود: رشد گردشگری نیاز به حمایت مسئولان از سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد و باید موانع پیش راه سرمایه گذاران برداشته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان گفت: تلاش برای واگذاری امور به بخش خصوصی از اولویت های کاری این اداره کل است و در این راستا تاکنون فراخوان راه اندازی تشکل گردشگری و صنایع دستی اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز گفت: استان دارای قابلیت رشد گردشگری است و نیاز به برندسازی در این حوزه و راه اندازی تشکلهای منسجم و قوی دارد.
علی اصغر جمعه ای خواستار برقراری ارتباط هرچه بیشتر اتاق بازرگانی و اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان شد و افزود: اتاق بازرگانی استان سمنان آمادگی لازم برای ارائه آموزشهای کاربردی در حوزه های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: فعالان گردشگری از شیوع ویروس کرونا دچار مشکلاتی فراوانی شدند، جا دارد حمایتهای متناسبی از این جامعه صورت بپذیرد.
وی ادامه داد: اولین انجمن صنایع دستی کشور با همکاری و مساعدت های اتاق بازرگانی سمنان تشکیل شد، وجود سمن ها و تشکل های صنعت گردشگری می تواند در توسعه این صنعت بسیار تاثیرگذار باشد، به شرطی که جامعه مخاطبین این سمن ها بتوانند مشکلات و موانع را در درون سازمان خود احصا و با نگاه جامع در سازمانهای متولی مشکلات را مرتفع کنند.
وی ادامه داد : از سال ۱۳۹۳ کمیسیون گردشگری در اتاق بازرگانی سمنان تشکیل شد و توانست تا کنون همکاری متناسبی با ذینفعان این حوزه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تشکیل میز گردشگری با حضور فعالان را مهم و ارزیابی و تصریح کرد: ایجاد میز گردشگری بعنوان محور بسیار سودمند است، فعالان این عرصه می توانند مشکلات و موانع قانونی کسب و کار خود را در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس کنند.
مطالب مرتبط:
