محمد خیاطیان گفت: هدف از آنچه در دستگاه اجرایی در بخش سیاست گذاری و نظارت انجام می گیرد، افزایش اعتماد مردم است. وی گفت: در نهایت تمام این فعالیت های کشور به دنبال اعتماد سازی هستیم، چرا که در همه جوامع مردم همانند سرمایه اجتماعی هستندو ارتقای اعتماد، موجب افزایش سرمایه اجتماعی می شود.
خیاطیان با اشاره به اینکه بسیاری از تصمیمات گردشگری منوط به اقدام سایر ارگان ها است، گفت: وزارت گردشگری نیز در تلاش برای افزایش زیرساخت های گردشگری در کشور است.
وی به ۲ هزارو ۲۲۷ پروژه گردشگری که در حال عملیات اجرایی گفت: این فعالیت ها بدون توجه به سرمایه گذاری های مردم قابل انجام نبود و این نشان از این امر دارد که مردم به حوزه سرمایه گذاری در بخش گردشگری اعتماد کرده اند و سرمایه هایشان را به این بخش آورده اند. در این ۲ هزار و ۲۲۷ پروژه گردشگری ۴۵۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شود اگر اعتماد مردم ایجاد نشده بود ممکن نبود.
وی تغییر ساختار گردشگری از سازمان به وزارت را یکی از دستاوردهای مثبت مجلس شورای اسلامی در دوره پیش اعلام کرد و گفت: پیش از این بسیاری از تصمیماتی که باید در اختیار وزارت میراث فرهنگی و گردشگری باشد، جز شرح وظایف این وزارتخانه نوشته نشده بود اما در تدوین شرح وظایف وزارتخانه جدید این موضوعات را به آن افزوده ایم و مباحث حمایتی در ساختار گردشگری کشور جاری شد.
وی با بیان اینکه در برخی از موضوعات مرتبط به گردشگری پیش از این وزارتخانه هیچگونه امکان تاثیرگذاری و تصمیم گیری و سیاستگذاری نداشت، گفت: به عنوان مثال در حوزه حمل و نقل هیچ کرسی در اختیار نداشتیم که در شرح وظایف جدید به آن توجه شده است.
خیاطیان درخصوص افتتاح شورای حل اختلاف حوزه گردشگری گفت: حل اختلاف مردم به دست مردم بسیار درست است و از آن کاملا استقبال می کنیم. هرگونه حمایت از این فرآیند را وظیفه خود می دانیم؛ امیدواریم دادگاه ویژه پرونده های این حوزه نیز بزودی در کشور افتتاح شود.
نیازمند تاسیس شعبه دادگاه مختص گردشگری هستیم
حرمت الله رفیعی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: کمیته صیانت از مدت ها قبل در انجمن ایجاد شده بود و نمایندگانی از قوه قضائیه، ناجا و تعزیرات حکومتی حضور داشتند و موفق شدند بسیاری از اختلاف ها را حل کند.
وی با اشاره به تخلف برخی از شرکت های هاپیمایی در دوره شیوع کرونا در خصوص پس ندادن مبالغ به مردم گفت: در این مدت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از برخی از این شرکت ها که بیشتر خارجی بودند با کمک همین کمیته به مردم بازگردانده شد.
وی در ادامه از ایجاد کمیته وصول مطالبات در انجمن برای بازگرداندن حقوق مردم خبر داد و گفت: در این مدت ۴۴۷ پرونده رسیدگی شد و ۳۰۳ پرونده به وصول مطالبات منجر شد. رفیعی در خصوص کمیته رسیدگی به شکایات در ۱۰ ماه سال ۹۹ گفت: در این مدت ۲ هزار و ۴۶ پرونده رسیدگی و یک هزار و ۱۶۶ پرونده به صلح و سازش ختم شد. وی با بیان اینکه ۵۷ درصد پرونده ها رسیده به کمیته رسیدگی به شکایت، بدون طی کردن مراحل قضایی به صلح منجر شده اند، گفت: نیازمند تاسیس یک شعبه دادگاه مختص موضوعات حوزه گردشگری هستیم.
مطالب مرتبط:
