این موزه با حضور اشرف بروجردی ـ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و لعیا جنیدی ـ معاون حقوقی رئیس جمهور با پیام حسن روحانی در ساختمان آرشیو ملی ایران افتتاح شد.
اشرف بروجردی در افتتاحیه این موزه گفت: همه آنچه در طول سالهای متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می شود و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد، بهره لازم را در پژوهش های خود می برند.
او سپس به نقش معاون حقوقی رئیس جمهور در راه اندازی این موزه اشاره کرد و افزود: افرادی که در منصب های اجرایی قرار می گیرند بدلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تاکید و تلاش می کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند. خوشبختانه رئیس جمهور خود یک حقوقدان است. او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.
بروجردی در ادامه بیان کرد: امید است شاهد تحولات توسعه گرایانه باشیم تا مردم بدانند در کشوری زندگی می کنند که سیاستمداران براساس عدالت از آنها محافظت می کنند.
لعیا جنیدی نیز درباره فرآیند شکل گیری این موزه توضیح داد: راه اندازی این موزه کار مشکلی بود و از دو سال قبل مجوز آن از طرف رئیس جمهور صادر شد و تاکید داشت این موزه جز بخش مستقل کتابخانه ملی باشد که خوشبختانه با دلسوزی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همکاران او، محل مناسبی برای راه اندازی موزه تعیین شد و امیدواریم ساختمان سی تیر کتابخانه ملی نیز برای جمع آوری اسناد حقوقی به عنوان موزه استفاده شود.
او گفت: باید مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل می دادیم تا تاثیر تلاش های مردم بر آزادی و قانونمداری به صورت تاریخی مصور در موزه قرار می گرفت تا این تجربیات به فرزندانمان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون ها و خطاها جلوگیری شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان می تواند در این موزه جمع آوری شود.
او در ادامه بیان کرد: تلاش می کنیم تمام تصویب نامه ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورت جلسات به قلم نخست وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست وزیران ایران و حتی رؤسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع آوری شود، زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.
جنیدی اظهار کرد: موزه حقوق یک موجود زنده است و باید به کمال برسد، بنابراین به کمک همه صاحب نظران علوم اجتماعی نیاز دارد. جامعه حقوقی ایران برای غنابخشی به این موزه کمک کند و موزه حقوق را به عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد، ولی باید با کمک همه صاحب نظران تکامل بیشتری پیدا کند. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرد در این موزه حدود یک میلیون سند حقوقی نگهداری می شود.
مطالب مرتبط:
