اسماعیل برات، سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: یکی از چالش هایی که در حوزه گردشگری همیشه مطرح بوده، فقدان مدیریت یکپارچه و منسجم و ناهماهنگی دستگاه های متولی در اعطای مجوز سفر است. به رغم اینکه بسته سفر متنوع است و همه خدمات از جمله صدور بلیت، رزرو جا، اجرای تور، ترانسفر و… در یک قالب تحت عنوان «سفر و گردشگری» تعریف می شود، اما متولیان متعدد هستند. ما مطالعه و بررسی کرده ایم. در هیچ کجای دنیا چندین مجوز برای یک فعالیت، آن هم از سوی چند دستگاه مستقل صادر نمی شود.
این در حالی است که در آیین نامه دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۲۷ هیأت وزیران این مجوز در سه بند درنظر گرفته شده که بند «الف» درخصوص فروش بلیت هواپیما است که مجوز آن را سازمان هواپیمایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی صادر می کند، بند «ب» که به اجرای تور و گردشگری مربوط می شود و مجوز آن را وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر می کند و بند «پ» یا تورهای زیارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان حج و زیارت) متولی آن است. در عین پراکندگی و تعدد متولی، هزینه و وقت جداگانه ای برای دریافت این مجوزها به متقاضی تحمیل می شود. در برخی موارد ممکن است مدیر فنی دارای آموزش کافی نباشد و متقاضی مجبور است از دو یا سه مدیر فنی استفاده کند، سه ضمانت نامه مجزا باید تهیه کند و به این وزارتخانه ها داده شود و سه مرتبه دوندگی و پیگیری شود، این فرآیند مشکل بزرگی بحساب می آید.
او افزود: در سالهای گذشته ما این موضوع را از طریق سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری کردیم. ابتدا با دستگاه های مربوطه صحبت کردیم که زیر بار نرفتند. موضوع را با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح کردیم که مرجع حل اختلافات دستگاه های اجرایی است. جلسات مختلفی برگزار شد، در نهایت تصمیم گرفتند متولی سازمان وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد و مجوزها تجمیع شود.
برات گفت: علی رغم اینکه طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی، تجمیع مجوزها با تولیت گردشگری بود، لیکن متاسفانه دستگاه ها در سطوح مختلف حاضر به پذیرش و همکاری نشدند. در آن مقطع به قانون برنامه پنجم توسعه استناد کردیم، در ماده ۷۰ این قانون آمده که اگر مجوزهای مشابه وجود داشته باشد، این مجوزها از طریق یک دستگاه به عنوان پنجره واحد می تواند صادر شود و دستگاه های دیگر به عنوان دستگاه فرعی نظارت خود را داشته باشند. این موضوع را به معاون اول رئیس جمهور اطلاع دادیم، اما اعتبار برنامه پنجم پایان یافته بود. متوجه شدیم این ماده قانونی در قانون “بهبود مستمر کسب و کارها” استمرار پیدا کرد. پذیرفتند که دستگاه متولی مشخص شود، درحالیکه هر وزارتخانه ای خود را دستگاه اصلی و متولی امر می دانست.
او افزود: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده بود که کمیسیونی وجود دارد که می تواند در این موارد، دستگاه اصلی و فرعی یا ناظران را مشخص کند. با توجه به انقضای این برنامه، وظایف کمیسیون ماده ۶۲ به هیأت مقررات زدایی کسب و کار ذیل وزارت اقتصاد و دارایی محول شده بود و مراتب را از طریق هیأت مزبور پیگیری کردیم. جسلات متعددی برگزار شد تا در نهایت، مصوب کردند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی اصلی است و وزارتخانه های راه و شهرسازی و همچنین فرهنگ و ارشاد اسلامی دستگاه فرعی بحساب می آیند. اجرای این مصوبه به اصلاح آیین نامه موجود نیاز داشت.
سرپرست اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: همان موقع، سازمان حج و زیارت به مصوبه هیأت مقررات زدایی اعتراض کرد. مصوبه اصلاح شد و مسئولیت صدور مجوز بند «پ» به سازمان حج و زیارت برگشت، اما طی تبصره ای قرار شد مجوزهای صادره از سوی این سازمان «فقط در امور سفرهای زیارتی خروجی به عربستان، عراق و سوریه» فعالیت کند و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری سایر سفرهای زیارتی را می توانند انجام دهند. قرار شد آیین نامه با این رویکرد اصلاح شود، بنابراین کارگروهی تشکیل شد، در جلسات اولیه نماینده وزارت راه و شهرسازی و سازمان حج و زیارت هم دعوت شد. مطالعات تطبیقی انجام شد، مدل های کشورهای دیگر از جمله ترکیه، مالزی و کشورهای اروپایی بررسی شد و با بخش خصوصی، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مشورت شد.
برات اظهار کرد: در اصلاح آیین نامه سعی شده شرایط صدور مجوز تسهیل و فعالیت ها تعریف شود. کاملا مشخص است دفاتر خدمات مسافرتی چه فعالیت هایی می توانند داشته باشد و بطور کل بند «ب» بازنگری شد. ۲۰ سال از آیین نامه اولیه گذشته بود و نیاز به چنین اصلاحاتی داشت. البته هنوز تصویب نشده است، اما برای تصویب به هیأت دولت ارسال شد. هرچند مصوبه تجمیع مجوز از هیأت مقررات زدایی گرفته شد، اما بطور طبیعی شرایط و نحوه عملکرد فعالان اقتصادی هر صنف با گذشت زمان دچار تغییرات و دگرگونی هایی می شود که این تغییرات در مواردی به حدی است که مقررات گذشته قابلیت همخوانی با شرایط جدید را نداشته و در نتیجه اصلاح ضوابط و مقررات با در نظر گرفتن شرایط جدید و متناسب با ضرورت های زمان، تبدیل به امری بدیهی و غیرقابل اجتناب می شود.
او بیان کرد: در جریان اصلاح این آیین نامه دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در نظر گرفته ایم، نماینده آنها هم در کمیته های مشترک حضور داشته است. درباره نظارت این دستگاه نیز هیچ بحثی وجود ندارد، در هر صورت تجمیع مجوز اجرایی می شود.
برات درباره مخالفت قبلی وزارت راه و سازمان هواپیمایی با تجمیع مجوز با توجه به منافع آن و برای پیشگیری از تخطی در اجرای قانون اظهار کرد: این یک قانون است، مصوبه دارد و همه باید تابع آن باشند. ضمن این که ما منافع سازمانی را هم درنظر گرفته ایم، نمی شود تخطی از قانون صورت گیرد، باید آنچه مدنظر قانونگذار بوده است اجرا شود. مدنظر این بود که گره کسب و کارها باز شود و فرآیند صدور مجوز و هزینه های مرتبط با آن تسهیل شود و کاهش یابد و صنعت گردشگری توسعه پیدا کند.
این مصوبه هم ضمانت اجرایی دارد، اگر مشکلی پیش آید میتوان از طریق هیأت مقررات زدایی پیگیری کرد و اهرم برخورد قانونی از جمله انفصال از خدمت نیز وجود دارد. هیأت مقررات زدایی واقعا هیأت خوبی است که مشکلات بسیاری از کسب و کارها را حل کرده است. این قانون حتی زمان بندی دارد. هیأت مقررات زدایی سامانه یکپارچه ای را راه اندازی کرده است که شرایط اصلاح شده، زمان بندی و نحوه اقدام و… را به اطلاع عموم می رساند و امکان خطا را صفر می کند.
مطالب مرتبط:
