رییس هئیت مدیره جامعه راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی، تعیین نرخ ارائه خدمات توسط هتل‌ها به صورت دستوری را نادرست دانست و گفت: باید متولیان حوزه گردشگری با اتخاذ سیاست‌های لازم به دنبال ایجاد شرایطی باشند که قیمت هتل‌ها در شرایطی رقابتی تعیین شود.
علی صدرنیا در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا در واکنش به انتشار خبر افزایش ۳۰ درصدی قیمت ارائه خدمات توسط هتل‌ها ضمن انتقاد از عدم وجود برنامه‌ریزی مدون و منسجم در حوزه جذب گردشگر خارجی و قیمت گذاری دستوری در خصوص ارائه خدمات توسط هتل‌ها اظهار کرد: لغو ممنوعیت صدور ویزا برای گردشگران خارجی و ازسرگیری صدور روادید را به هیچ عنوان نباید به معنای رونق دوباره گردشگری خارجی تلقی کرد و دست از کار و تلاش برای توسعه دوباره گردشگری کشید.
وی ادامه داد: باید بدانیم در حوزه گردشگری بازگشت به دوران قبل از همه‌گیری کرونا و به صورت مشخص قبل از سال ۱۳۹۸ فرآیند و پروسه‌ای پیچیده و زمان‌بر است.
به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، علت این پیچیدگی و زمان‌بر بودن این است که صنعت گردشگری در ایران حدود دو سال است که کاملاً از نفس افتاده و استراتژی ما باید به این صورت باشد که در گام اول آن را احیا کنیم و سپس در راستای فربه‌سازی آن گام برداریم.
رئیس هئیت مدیره جامعه راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی، تحقق این مهم را در گرو انجام اقدامات دقیق و برنامه‌ریزی شده‌ای دانست که از جمله مهمترین آن‌ها قطعا انجام تبلیغات و بازاریابی مناسب در سطح بین المللی است.
صدرنیا یادآور شد: برهمین اساس، دولت و متولی اصلی این امر که به صورت مشخص وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است باید ابتدا در سطح کلان و به صورت گسترده با استفاده از بستر فضای مجازی در بازارهای جهانی، ظرفیت‌های بکر و جذاب گردشگری ایران را معرفی و شناسایی کند تا در وهله بعدی، بخش خصوصی به اتکای این شناسایی اولیه، با حمایت دولت از طریق بازاریابی و تبلیغات در سطح خرد در نمایشگاه‌ها و سایر رویدادهای بین المللی به یاری توسعه و رشد گردشگری از طریق جذب گردشگر خارجی بشتابد.
وی همچنین با اشاره به خبر افزایش قیمت هتل‌ها اظهار کرد: متاسفانه با توجه به وجود تورم در کشور و به تبع آن افزایش صعودی و مکرر قیمت خدمات مسافرتی، در فاصله زمانی که تور مورد نظر تبلیغ شده و سپس به آژانس‌ها فروخته شده است، تا زمانی که گردشگر وارد ایران می‌شود، قیمت‌ها دچار افزایش می‌شوند.
این فعال بخش خصوصی علت ایجاد چنین مسائل را ناشی از عدم وجود سیاست واحد و یکپارچه‌ای دانست که در واقع با انجام مدیریت جزیره‌ای و غیرمتحد، صنعت گردشگری ایران را امروز تماماً به شکل شعارگونه و بدون وجود هیچ‌گونه برنامه‌ای مدون و منسجم در مسیری ناصحیح و نامناسب حرکت می‌کند.
رییس هئیت مدیره جامعه راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی ضمن اشاره به این موضوع که در موارد بسیاری می‌توان با یک هدف‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی مشخص از سیاست‌ها و رویکرد کشورهای پیشرو در زمینه صنعت گردشگری اقتباس و گرته‌برداری کرد، تصریح کرد: برای نمونه سیاست‌گذاری کشور مالزی به منظور جذب گردشگر همزمان با سقوط شاخص بورس این کشور در حدود دو دهه قبل، یکی از نمونه‌های موفق است.
صدرنیا با بیان اینکه کشور مالزی به دنبال سقوط بورس و با هدف جلوگیری از آسیب به صنعت گردشگری این کشور، اقدام به طراحی یک سناریو سازنده کرد که براساس آن اقامت در هتل‌های این کشور تا ۴ شب رایگان بود، گفت: از سوی دیگر باید در نظر داشت که اغلب گردشگران ورودی این کشور، حداقل تا یک هفته در این کشور اقامت داشتند.
وی ادامه داد: کشور مالزی به لطف و کمک این موضوع توانست اقتصاد کشور خود را در آن ایام از طریق بهبود و رشد حوزه گردشگری، سرپا نگه داشته و از سقوط آن جلوگیری کند.
این فعال بخش خصوصی همچنین ضمن تاکید بر این موضوع که در بسیاری از کشورهای پیشرو در امر گردشگری، هزینه اقامت در هتل به ازای چهار شب، ارزان‌تر از مواردی است که شخص اقامت کمتری نظیر دو و یا سه شب دارد، توضیح داد: فلسفه این موضوع این است که معولاً اصل سود هتل‌ها از ارائه خدمات جانبی دیگر نظیر سرو غذا در رستوران، استفاده از استخر، پارکینگ و … تامین شده و هزینه دریافتی از بابت اقامت به ازای هر شب در اتاق‌ها، سهم اندکی را در این خصوص به خود اختصاص می‌دهد.
رئیس هئیت مدیره جامعه راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی متذکر شد: متأسفانه در ایران بدون الگو قرار دادن تجربه سازنده سایر کشورها، صرفاً اقدام به افزایش نرخ خدمات مسافرتی هتل‌ها شده است که این امر قطعاً موجب ایجاد ضرر و زیان به آژانس‌های مسافرتی می‌شود چرا که اغلب این آژانس‌ها، تورهای خود را با قیمت تمام شده از حدود یک یا دوسال پیش فروخته‌اند و اکنون ملزم خواهند بود که مابه التفاوت ناشی از افزایش قیت هتل‌ها را پوشش دهند.
صدرنیا تعیین نرخ ارائه خدمات توسط هتل‌ها به صورت دستوری و غیر رقابتی را نادرست دانست و افزود: باید متولیان حوزه گردشگری ضمن انجام نظارت و اتخاذ سیاست‌های لازم به دنبال ایجاد شرایطی باشند که قیمت هتل‌ها در بازار و در شرایطی رقابتی توسط خود آنان تعیین شود چرا که نتیجه این موضوع منجر به ارائه خدمات با کیفیت‌تر و ارزان‌تر به گردشگران و مسافران خواهد شد.
وی با تاکید بر این که بخش خصوصی در واقع خط مقدم صنعت گردشگری محسوب می‌شود و از آن‌جایی‌که منافع مالی خود را در توسعه و رشد همه جانبه این صنعت می‌داند، با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت‌های خود در این میدان بازی خواهد کرد، یادآور شد: در دوران مدیریت یکی از مدیران وقت گذشته سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تکیه بر بخش خصوصی و انجام مشورت و همفکری از این بخش مهم از صنعت گردشگری، اقدامات سازنده و موثری انجام شد.
رئیس هئیت مدیره جامعه راهنمایان ایران‌گردی و جهان‌گردی خاطرنشان کرد: با این اوصاف، شرایط فعلی گردشگری ایجاب می‌کند که متولیان دولتی با اتکا به اصل اساسی لزوم بهره‌مندی از همکاری و همفکری با بخش خصوصی که کاملاً نسبت به اصول و قواعد این حوزه اشراف دارد، نسبت به انجام برنامه‌ریزی‌های لازم در تمامی حوزه‌های گردشگری اعم از تبلیغات، تصمیم‌گیری‌های کلان و … با هدف به حرکت درآوردن موتور گردشگری اقدام کند.
منبع:
مطالب مرتبط:
