مردم با توپ و تفنگ که از آژانس تور نمی خرند
ولی تیموری در گفت وگوی آنلاین با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس حاضر شد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع ابهام های تسهیلات حمایتی کرونا و اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از سوی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیات، سامان دهی تورهای بدون مجوز، علت نظارت و مدیریت نکردن اردوهای اداری و مهانسراهای دولتی و ویزافروشی آژانس های مسافرتی توضیحاتی داد.
او با اشاره به بدتعهدی بانک ها و سایر دستگاه ها در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا گفت: با این که نمایندگان همه دستگاه ها در جلسات ستاد ملی کرونا حضور داشتند و جریان متقاعدسازی و رفع ابهام همه آن ها صورت گرفته بود، اما در سطوح اجرایی با مشکلاتی مواجه شدیم. در نهایت، پس از پیگیری های بسیار و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان این دستگاه ها، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، ابهامات موجود را تشریح کرد. بانک مرکزی هم اعلام کرد که نامه آقای نهاوندیان را به مدیران بانک ها در استان ها ابلاغ می کند. سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز در راستای رفع ابهام به زیرمجموعه های خود بخشنامه هایی داده اند. به نظر می رسد این حمایتها هرچند با تاخیر، ولی بالاخره درحال تحقق است.
وی پیرامون نظر معاون گردشگری درباره ویزافروشی و اردوهای اداری افزود: باید توجه کرد که این دستگاه ها به گردشگری لطف نمی کنند، این یک مطالبه بوده که باید عملی می شد و دولت حتما از محل اعتبارات بودجه سال آینده، کمکهای آنها را جبران خواهد کرد.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: می دانیم کمکی که به صنعت گردشگری می شود، بزرگ نیست اما باید درنظر گرفت که کشور در شرایط خاصی به سر می برد و اولویت ها متمرکز بر درمان و معیشت شده است. هرچند، گردشگری وقتی فعالیت خود را از سر بگیرد دیگر به این حمایتها نیازی نخواهد داشت.
پیشنهادی از سوی نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استانها در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد کرونا در استانداری ها مطرح شد که تیموری در پاسخ اظهار کرد: اجرای این پیشنهاد می تواند موثر باشد. هرچند، همزمان آقای مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتباتی با استانداران داشته و از سوی دیگر، با سازمان های بازرسی کل کشور در تمام استانها مکاتبه شده و آن ها نیز مصوبات ستاد ملی کرونا را به بازرسی های استانی ابلاغ کرده اند. با این وجود پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا در استانداری ها را می توان با کمک تشکل های صنفی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها را به نتیجه رساند.
تیموری همچنین درباره علت تعلل ها و تاخیرهای کمیته رسیدگی به شکایات و تخلفات در تهران برای پیگیری و رسیدگی به اختلافات بین آژانس های استانی و تهران توضیح داد: ریشه بیشتر اختلافات بین آژانس ها در نداشتن قراردادهای محکم است، چرا این مشکل برای آژانس هایی که برای ورود توریست با توراپراتور خارجی کار می کنند، پیش نمی آید؟ آنها جزیی ترین مطالباتشان را در قرارداد با آژانس ایرانی ذکر می کنند، اما آیا آژانس های ما که تور به خارج از کشور می فرستند چنین کاری را انجام می دهند؟
وی اضافه کرد: شش ماه است به آژانس ها اعلام کرده ایم اگر از کشورهای خارجی طلب دارید، مستندات ارائه دهید تا ما از طریق وزارت خارجه پیگیر این مطالبات شویم، اما دریغ از یک برگ قرارداد و مدرک که ارائه شده باشد. این کارهایی است که صنف و تشکیلات باید پیگیری کنند. معنی صنف هم فقط مصاحبه کردن علیه دولت و معاون گردشگری نیست. در صورتیکه مرجع رسیدگی و قرارداد آژانس ها مشخص باشد، به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و به عنوان متولی گردشگری قبول دارم که باید اختلاف را رسیدگی کرد تا مسافر بلاتکلیف نماند.
حکمت نیا، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس در ادامه با اشاره به افزایش گرایش آژانس های مسافرتی به فروش ویزای کار در ماههای اخیر و خلا قانونی موجود در این باره که مانع فروش ویزای تک در آژانس ها می شود، این پرسش را مطرح کرد که آیا می توان با اتخاذ تدابیری و یا صدور مصوبه ای برای فروش ویزا، به این شکل از کسب و کار آژانس های مسافرتی حمایت کرد؟ که معاون گردشگری در پاسخ گفت: ما دنبال حمایت از آژانس ها هستیم. زمانی در ستاد ملی مدیرتی کرونا مصوبه دادند که آژانس های مسافرتی نمی توانند فعالیت کنند، ولی ما دلایل زیادی آوردیم که با توجه به باز شدن مرزهای هوایی و پروازهای بین المللی، آژانس های خدماتی مثل فروش ویزای تجاری، کاری و گردشگری سلامت را انجام دهند که با وجود این استدلال ها موقتا موافت کردند.
وی ادامه داد: مجموعه مشکلاتی در ارتباط با دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد که بخش زیادی از آن به آیین نامه سال ۱۳۸۰ مربوط می شود. آیین نامه ای که در همان سالها جامع و تخصصی نبود. بنابراین اصلاح آن را آغاز کردیم و همه این مطالبات در آن آیین نامه لحاظ شده است، آژانس های مسافرتی بنا بر نوع فعالیتی که دارند، رتبه بندی شده اند و اگر در دولت مصوب شود، بخش عمده از همه مشکلات چه در موضوع نظارت و چه ریزمسائلی مثل ویزا فروشی حل خواهد شد.
تیموری درباره زمان ابلاغ این مصوبه، گفت: اصلاح این آیین نامه از حدود سه سال پیش آغاز شده و هفته گذشته آخرین جلسات آن برگزار شد و احتمالا هفته آینده به دولت فرستاده می شود که باید فرآیند تایید در کمیسیون های دولت را طی کند تا مصوبه دریافت شود.
معاون گردشگری سپس درباره ساماندهی تورهای مسافرتی و از طرفی، اجرا نشدن قانون درباره منع فعالیت گردشگری در تعاونیها و سازمانهای دولتی و ادامه فعالیت مهمانسراهای دولتی زیر عنوان مرکز رفاهی خدمات، گفت: از این اصل حمایت می کنیم؛ اگر قرار است سفری انجام شود در بستر قانونی دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز باید باشد. اما یکسری مسائل اتفاق افتاده که همه ما به حل آن باید کمک کنیم. ما به عنوان دولت موظف بودیم مواردی مثل اجرای اردوهای دولتی بدون استفاده از خدمات آژانس و هتل های خصوصی را مکرر متذکر شویم، حتی برای آن قانون هم گرفتیم، اما می بینم که خیلی موردی آن را رعایت می کنند. برای همین سامانه ای با عنوان «ثبت تور» طراحی شد که همه تورها و سفرهای گروهی درحال اجرا باید در آن ثبت شوند تا مجوز دریافت کنند.
وی افزود: این سامانه آماده است، اما چرا اجرا نمی شود، چون از نیروی انتظامی خواسته ایم در این طرح مشارکت داشته باشد تا کد مشترک تعریف شود. در این صورت تعهد ماموران نیروی انتظامی برای نظارت تورها و وسایل نقلیه مسافربری بیشتر می شود. معتقدم با این سامانه مسأله تورهای بدون مجوز و فعالیت راهنماهای غیرمجاز حل شود.
او همچنین به آژانس داران توصیه کرد: باید به سمت تورهای تخصصی بروید. مردم باید مزیتی را در تورهای آژانس ببیند که آن را انتخاب کنند. آنها را با توپ و تفنک نمی شود مجبور کرد از آژانس تور بخرند. آژانس ها باید به سمت ارائه پکیج های سفر ترجیحی و قابل رقابت بروند.
تیموری درباره واگذار نشدن مهمانسراها و اقامتگاه های دولتی برابر با قانون اظهار کرد: ما قانون واگذاری مهمانسراهای دولتی داریم ولی وقتی مهمانسرای دولتی با عنوان مرکز رفاهی فعالیت می کند، یعنی این قانون بازدارنده نبوده است. حالا ما به یک پیشنهاد فکر می کنیم، مثلا به جای اینکه بگوییم دستگاه دولتی، مهمانسرا نداشته باشند، از آنها بخواهیم بهره برداری از این مجموعه ها را با حفظ مالکیت به بخش خصوصی بدهند.
وی درباره برگزاری تورهای ورزشی توسط ارگان های غیر از گردشگری، به سند جامع راهبردی با ۷۲ حکمی که در خصوص وظیفه دستگاه ها نسبت به گردشگری، ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: یکی از موارد پررنگ این سند، آن است که دستگاه های دیگر به هیچ عنوان حق ورود به حوزه گردشگری را ندارند. در نتیجه وزارت ورزش نمی تواند تور ورزشی برگزار کند. باید استانداردهای چنین توری را به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدهد، ما آن را به آژانس ها اعلام می کنیم و موظف به اجرای آن استاندارد هم می شویم، اما دلیل نمی شود به بهانه تور کوهنوردی کار تورگردانی انجام دهند. این محدودیت درباره دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها نیز صادق است.
تیموری همچنین درباره گلایه مندی برخی از انجمن های صنفی استانی درباره باز نبودن راه گفت وگو با مدیران دولتی و به ویژه معاونت گردشگری گفت: هیچ ملاقاتی از طرف تشکلها درخواست نشده که به آن جواب نداده باشم.
مطالب مرتبط:
