رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در شرایط موجود که اقتصاد کشور به دشواری‌های متعددی دچار است، بدنه تصمیم‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه در مورد بودجه سال آینده شود و لایحه مذکور باید با دقت آسیب شناسی شده تا ضعف‌ها و نقایصش شناسایی و اصلاح آن مطالبه شود.
غلامحسین شافعی در سی و ششمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد : افزایش ۱۲۶ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی(شرکت ها و بنگاه های اقتصادی) ،یک تناقض در هدف‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایشی ۶۲ درصدی دارد اما به موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌های شفاف و مولد منجر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: تغییر نرخ ارزِ مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام شده کالا منجر شود.
شافعی اشاره‌ای هم به درآمدها و اولویت‌های دیگر دولت در بودجه داشت و عنوان کرد: دولت برنامه‌ریزی خود را با فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف نموده است. رشد قابل تامل میزان درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است. در سمت و سوی دیگر شاهد آن هستیم که توجه دولت به بحث خصوصی‌سازی نیز با تقلیل سهم آن در بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر شده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران نسبت به رشد چند برابری قیمت برق و گاز نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: واقعی شدن بهای انرژی به عنوان یک ضرورت مورد تاکید بخش خصوصی هم قرار دارد اما این اقدام باید در قالب افزایش پلکانی انجام بگیرد و جهش یکباره قیمت‌ها در بخش انرژی می‌تواند اثراتی منفی برای بخش تولید و چالش تورم در بازار را منجر شود.
شافعی در عین حال، یکی از نقاط قوت بودجه را تفویض‌های استانی آن و رشد اختیارات استانداران در این حوزه دانست و گفت: گویا مقرر است تا در صورت فروش املاک مازاد دولت در استان‌ها، هزینه‌های آن به خود استان تعلق پیدا کند. البته جایگاه پنجمی استان خراسان رضوی به لحاظ منابع عمومی در کشور مطلوب ظرفیت‌های این خطه نیست و این استان همواره از این حیث مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.
وی پیشنهاد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در قالب جلسات فوق العاده با صاحبنظران اقتصادی در سطح ملی و استانی مطرح نمود و خاطرنشان کرد: کارشناسان این حوزه باید در بزنگاه دشوار اقتصادی کشور، پای کار بررسی این لایحه و انعکاس نقاط قوت و ضعف آن باشند.
وی در ادامه به اهمیت مشهد و ظرفیت‌های این شهر در بخش گردشگری اشاره نمود و عنوان کرد: مشهد به رغم اهمیت و جایگاهی که دارد و میزبانی سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر و گردشگر همواره در متن و بطن بودجه مظلوم واقع شده و باید همگرایی موثری برای مطالبه گری در این عرصه شکل بگیرد.
رئیس اتاق ایران به تجارب کشورهای پیشرفته در بهره‌گیری از پتانسیل‌های حوزه گردشگری برای ارتقای نرخ تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: ارمغان این، صنعت بهره‌وری بالا و درآمد پایدار برای اقتصاد کشورهاست. گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه‌های ای صنعت، دارای زیرساخت‌ها و پتانسیل خوبی در شهر مشهد است و باید این حوزه را نیز مغتنم بدانیم و از آن حمایت کنیم.
شافعی با هشدار نسبت به جولان دلالان در عرصه گردشگری سلامت مشهد، خواستار ورود جدی ارکان بخش خصوصی و دولتی، برای ساماندهی نابسامانی‌های و ارتقای کیفیت خدمات موجود شد.
سهم واقعی خراسان رضوی از بودجه سنواتی، مطالبه شود
در ادامه این جلسه محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با انتقاد نسبت به رتبه خراسان رضوی در منابع عمومی بودجه و جایگاه پنجمی آن بعد از تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان؛ اظهار کرد: از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می رود تا به جای تمرکز بر اولویت‌های سیاسی، موضوع اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی را در بودجه‌های سنواتی دنبال کنند تا حق این استان به قواره جمعیت و ظرفیت‌هایش ادا شود.
وی افزود: سهم خراسان رضوی از مجموع اعتبارات عمرانی کشور و دیگر ردیف‌های اعتباری و بودجه‌ای نتوانسته در تناسب با ضرورت‌های موجود باشد و این مطالبه سال‌هاست از سوی مردم و بخش خصوصی مطرح می‌شود اما در بودجه‌های سنواتی، اعمال نمی‌گردد.
رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان، جایگاه استراتژیک خراسان رضوی را در هم‌مرزی با همسایگان شرقی یادآور شد و عنوان کرد: در جلسه اخیر وزیر امور خارجه با سفرا و اتاق‌های مشترک کشورهای همسایه، بر ظرفیت‌های این خطه در تعامل با همسایگان تاکید کردیم و تاثیر سفرهای خارجه و تعاملات پیگیری‌های رئیس جمهوری کشورمان با تاجیکستان و ترکمنستان را یادآور شدیم. ارتقای تعاملات اقتصادی از مسیر دیپلماسی موثر، ممکن خواهد شد و خوشبختانه دولت سیزدهم بر این مسئله، تاکید ویژه دارد.
در ادامه این نشست مجید محمدنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز عزم دولت برای ارتقای روابط با همسایگان را قابل تقدیر دانست و به دستاوردهای این رویکرد و توامان زمینه‌سازی‌های انجام شده در اجلاس سران کشورهای اکو اشاره نمود و گفت: دو کشور ایران و ترکمنستان مروادات دیرینه‌ای داشته‌اند اما بعضی کدورت‌ها، کاهش روابط طرفین را منجر شد که خوشبختانه، سفر اخیر آقای رئیسی برای شرکت در اجلاس اکو، باب تحکیم دوباره تعاملات را فراهم نمود. در حاشیه این اجلاس، مذاکرات مطلوبی پیرامون ارتباطات تجاری، حل مشکلات فعالان اقتصادی، ترانزیت کالا، خدمات فنی و مهندسی و… بین ۲ کشور انجام گرفت.
وی افزود: امیدواریم دولت به برنامه‌های شفاف‌تری در موضوع روابط خارجی دست پیدا کند و سیاست‌های موثری را در ارتباط با همسایگان، در پیش بگیرد. قطعا برکات این اقدامات، بخش اقتصاد، تجارت و تولید ما را منتفع خواهد کرد.
ضرورت ایجاد شهرک پوشاک در خراسان رضوی
در ادامه رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه تعاریف درستی از کار سخت و زیان آور یا سهم کارفرما در خدمات تامین اجتماعی ارائه نشده است، اظهار کرد: درخواست داریم تا کمیسیون تخصصی مرتبط با این موضوع در اتاق مشهد، تجارب جهانی در هر کدام از بحث‌های ذکر شده را احصا نماید تا به الگوی صحیح‌تری در این بخش دست پیدا کنیم.
وی بر اهمیت حمایت دولت از فعالان اقتصادی و کارآفرینان و همچنین تولیدات صادرات محور در قالب مشوق‌هایی در حوزه های مختلف، تاکید کرد و اضافه کرد: کشور در حال حاضر به واسطه کاهش درآمدهای نفتی، به صادرات غیرنفتی وابسته است و برای ارتقای ظرفیت این بخش، باید مشوق هایی تعریف شود و زمینه حضور صادرکنندگان در رویدادهای بین المللی و نمایشگاهی با هدف تثبیت و توسعه بازارهای هدف فراهم آید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ حمیدی نقبی هم به جایگاه گردشگری شهر مشهد زد و یادآور شد: باید ظرفیت‌های بیشتری برای حضور و ماندگاری گردشگران و زائران تعریف شود. سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سلامت، در گرو ساماندهی رویه های موجود و حذف واسطه‌گران و دلالان در این بخش است. البته این زمینه وجود دارد که دامنه گردشگری را به بخش صنعت نیز توسعه دهیم. در این راستا، هم تورهایی برای بازدید از صنایع شاخص استان تعریف شود و هم بحث ایجاد شهرک پوشاک با توجه به ظرفیت آن در سبد سوغات زائر و گردشگر پیگیری شود.
منبع:
مطالب مرتبط:
